تُسجَّل كل معاملة على بلوكتشين عام بشكل دائم. وهذا الطابع الدائم هو ما يجعل التتبع ممكناً. فبمجرد انتقال الأموال، لا يمكن محو سجل هذا الانتقال، حتى وإن أمكن جعل متابعته أكثر صعوبة. وعمل المحقق ليس بالأساس البحث عن أثر مخفي، بل تفسير أثر عام موجود بالفعل بشكل صحيح.
تتبع الأموال، خطوة تلو الأخرى
يبدأ التحقيق من السرقة نفسها ويتابع كل تحويل لاحق، مع مراقبة الأنماط التي توحي بتمويه متعمد، مثل تقسيم الأموال على محافظ عديدة، أو تحويلها بين أصول مختلفة، أو نقلها إلى شبكات بلوكتشين مختلفة. وكل خطوة من هذه الخطوات تضيف عائقاً أمام المحقق، لكن لا شيء منها يمحو السجل الأساسي.
ومع مرور الوقت، يُبنى بذلك مخطط يربط بين العناوين التي تتصرف وكأنها تخضع لسيطرة الشخص أو الجهة نفسها، باستخدام تقنيات تجميع تحلل كيفية إنفاق العناوين معاً وكيفية إعادة الباقي. وبالجمع بين هذا المخطط والمعرفة بكيفية عمل مختلف المنصات، يمكن غالباً تحديد الوجهة المرجّحة لهذه الأموال.
قراءة علامات التمويه المتعمد
- تقسيم الأموال على تحويلات صغيرة عديدة بدلاً من نقلها كمبلغ واحد.
- تحويل متكرر بين أصول مختلفة على طول المسار.
- التوجيه عبر شبكة بلوكتشين إضافية باستخدام جسر.
- توقف لأيام أو أسابيع عند عنوان وسيط قبل التحرك مجدداً.
لا شيء من هذه الخطوات دليل قاطع على الإدانة بمفردها، إذ يمكن للنشاط المشروع أن يبدو مشابهاً، لكن اجتماع عدة منها بالتتابع إشارة قوية على أن شخصاً ما يحاول فعلاً تعقيد الأثر لا مجرد نقل الأموال لأسباب عادية.
لا شيء من هذا يضمن استعادة الأموال المسروقة. ما ينتج عن التتبع هو سرد موثّق وقابل للدفاع عنه لوجهة الأموال، وهو الأساس لأي خطوة تالية، قانونية كانت أو عبر منصة تداول.
إلى أين يقود التتبع عادة
نقطة نهاية التتبع المفيد عادة ما تكون خدمة خاضعة للتنظيم، وغالباً منصة تداول، حيث تُحوَّل الأموال مرة أخرى إلى شكل قابل للاستخدام. وهذه هي النقطة التي يمكن فيها لقضية موثقة جيداً وطلب قانوني رسمي أن يحوّلا التتبع إلى شيء أكثر واقعية: حجز، أو تجميد، أو في بعض الحالات، إعادة الأموال إلى الضحية.